الانتخابات الرئاسية: ترشيح سليمان يلهب الاجواء والاسلاميون ينزلون الشارع

القاهرة12-4-2012 (ا ف ب) - الهبت الانتخابات الرئاسية الاجواء في مصر حيث قرر
الاخوان المسلمون النزول الى الشارع الجمعة احتجاجا على ترشح رئيس جهاز استخبارات
حسني مبارك، عمر سليمان، فيما ينظر القضاء في الطعن على ترشح القيادي الاخواني
خيرت الشاطر ويناقش البرلمان مشروع قانون يمنع رموز النظام السابق من خوض سباق
الرئاسة.
واعلن الامين العام للاخوان المسلمين محمود حسين في بيان نشر على الموقع
الرسمي للجماعة على الانترنت ان الجماعة، التي تهيمن مع حزب النور السلفي على
البرلمان "تعلن مشاركتها في مليونية +حماية الثورة+ (غدا) الجمعة استجابة للمطالب
الشعبية، وضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة" التي
اطاحت مبارك في شباط/فبراير 2011.
واكد حسين ان هذه التظاهرة تأتي "ضمن سلسلة من الفعاليات ليعبِّر الشعب المصري
كله عن اصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها ووفاء لدماء الشهداءالذين ضحَّوا
بأغلى ما يملكون لتحقيق أهداف الثورة".
واكد السلفيون مشاركتهم ايضا في هذه التظاهرة التي قررت جماعة الاخوان تنظميها
على وجه السرعة رغم ان الحركات الشبابية والاحتجاجية دعت منذ ثلاثة ايام الى
تظاهرة في العشرين من نيسان/ابريل الجاري،
وقال محمد يسري ابراهيم امين عام "الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح" وهي جمعية
تنضوي تحتها التيارات السلفية المختلفة في بيان ان الهيئة ستشارك مع الاخوان في
التظاهرة التي دعوا اليها.
واكد ان "الهيئة تنظر بمزيد من القلق لما يحدث على الساحة السياسية ومحاولات
فرض بعض رموز وأعضاء النظام السابق الذين أسقطهم الشعب المصري في ثورته ليعاد
تصدير هؤلاء للساحة السياسية وكأن الشعب المصري لم يقم بثورة وكأنه لم يحدث
تغييرا".
واضاف ان هناك "في الوقت نفسه محاولات كثيرة لاستبعاد رموز الإسلاميين، الذين
ترشحوا للرئاسة" تحت علل واهية مشيدا بحكم القضاء الذي صدر مساء الاربعاء وفتح
الطريق لعودة المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الى سباق الانتخابات الرئاسية
التي ستجرى في 23 و24 ايار/مايو المقبل على ان تنظم جولة الاعادة اذا اقتضى الامر
في 16 و17 حزيران/يونيو.
واصدرت محكمة القضاء الاداري في ساعة متأخرة مساء الاربعاء حكما بالزام وزارة
الداخلية بمنح ابو اسماعيل شهادة تفيد ان والدته مصرية وليس لديها اي جنسية اخرى.
وبحسب صحيفة الاخبار الحكومية، فان المحكمة قالت في حيثيات حكمها ان "مستندات
وزارة الداخلية خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة حازم ابو اسماعيل باية جنسية
اجنبية وبالتالي فان امتناع الوزارة عن منحه شهادة بذلك من واقع السجلات يعتبر
قرارا مخالفا للقانون".
وقالت المحكمة ان "المستندات المقدمة من الحكومة وهي صورة من مذكرة من
الخارجية الاميركية وصورة من الطلب الذي تقدمت به والدة ابو اسماعيل للحصول على
جواز سفر اميركي وصورة من استمارة تصويت خاصة بوالدة ابو اسماعيل في الانتخابات في
لوس انجلوس هي مجرد صور غير مقروءة وغير منسوبة لاي جهة رسمية وهي لا تقوى في
الواقع القانوني على اثبات اي دليل".
لكن ادراج ابو اسماعيل ضمن المرشحين رسميا للرئاسة مازال يتوقف على قرار
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي اعلنت الاسبوع الماضي انها تلقت من وزارة
الخارجية المصرية ما يفيد ان والدة المرشح السلفى نوال عبد العزيز نور حصلت على
الجنسية الاميركية في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2006.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات طلبت من وزارة الخارجية الاستعلام رسميا عن
مدى انطباق الشروط المتعلقة بالجنسية على الذين تقدموا باوراقهم للترشح للرئاسة.
وبموجب قانون الانتخابات المصري، يمنع من الترشح للرئاسة اي شخص حصل اي من
ابويه او زوجته على جنسية اجنبية في اي وقت من الاوقات.
ومن جهة اخرى، تنظر محكمة القضاء الادراي الخميس طعنا قدمه المرشح اليساري
للرئاسة ااستنادا الى انه محروم من ممارسة حقوقه السياسية لصدور حكم جنائي ضده من
محكمة عسكرية في العام 2007.
ويناقش مجلس الشعب في جلسة استثنائية الخميس مشروعا لتعديل قانون مباشرة
الحقوق السياسية يقضي باضافة فقرة تمنع رموز نظام مبارك من الترشح وهو مشروع قانون
مثير للجدل ويعتقد خبراء قانونيون انه ربما يكون غير دستوري.
وتأتي هذه التطورات المتلاحقة بعد اصدار المحكمة الادارية الثلاثاء قرارا يبطل
تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ويقضي بتشكيلها من غير اعضاء البرلمان.
وكانت هيمنة الاخوان والسلفيين على لجنة وضع الدستور اثارت ازمة سياسية كبيرة
في البلاد اذ انسحب الازهر والكنسية القبطية من هذه اللجنة اضافة الى كل الاحزاب
الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة.