المجلس الاستشاري يقترح على المجلس العسكري تبكير الانتخابات الرئاسية بمصر

القاهرة31-1-2012 (ا ف ب) - اقترح المجلس الاستشاري الذي تم انشاؤه الشهر
الماضي لمعاونة المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية تبكير
الانتخابات الرئاسية واجراءها في 16 ايار/مايو المقبل بدلا من حزيران/يونيو، بحسب
ما قال الثلاثاء المتحدث باسم المجلس محمد الخولي.
وقال الخولي لوكالة فرانس برس ان "المجلس الاستشاري اجتمع مساء الاثنين وانتهى
الى اقتراحات محددة" بشأن انتخابات الرئاسة" و"ورفعها الى المجلس العسكري لكي يتخذ
القرارات اللازمة".
واضاف ان المجلس الاستشاري اقترح ان "تجرى الانتخابات الرئاسية في 16
ايار/مايو على ان يتم تنظيم الدور الثاني (في حال عدم حصول اي من المرشحين على
الاغلبية المطلقة) في 23 من الشهر نفسه بحيث يتم نقل السلطة الى رئيس منتخب مطلع
حزيران/يونيو بدلا من مطلع تموز/يوليو".
واوضح الخولي ان المجلس "سيستأنف اجتماعاته الثلاثاء المقبل" لاستكمال
مناقشاته حول مسار المرحلة الانتقالية التي تشمل كذلك قيام مجلس الشعب باختيار
جمعية تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد المشير حسين طنطاوي تعهد باجراء
انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل لتنتقل اليه السلطة
التنفيذية في تموز/يوليو.
وطلب المجلس العسكري السبت الماضي من المجلس الاستشاري تقديم اقتراحات بشان
الجدول الزمني لما بقي من المرحلة الانتقالية التي بدأت بتولى المجلس العسكري
السلطة اثر اسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير المقبل.
ويأتي الاقتراح بتبكير الانتخابات الرئاسية بعد تظاهرات حاشدة دعت اليها
الحركات الشبابية الاربعاء الماضي بمناسبة مرور عام على اندلاع الثورة المصرية
وكان مطلبها الرئيسي انهاء حكم المجلس العسكري في اسرع وقت ممكن.
وتتهم هذه الحركات المجلس العسكري بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك
وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته
لرقابة برلمانية.
واعلنت عدة شخصيات مصرية عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة ابرزها الامين العام
السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين الذي
انشق عنها العام الماضي عبد المنعم ابو الفتوح والقيادي السلفي حازم صلاح ابو
اسماعيل والمحامي الاسلامي سليم العوا والقيادي الناصري حمدين صباحي.
وانسحب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من
السباق معتبرا انه لا توجد في البلاد "ديموقراطية حقيقية".
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر القوى السياسية في البلاد التي استحوذت
على قرابة 47% من مقاعد مجلس الشعب، انها لن ترشح اي عضو فيها لانتخابات الرئاسة
ولن تؤيد اي مرشح اسلامي وستدعم مرشحا يكون محل "توافق وطني".
يذكر ان المشير طنطاوي اصدر قرارا في 8 كانون الاول/ديسمبر الماضي "بانشاء
مجلس استشاري يعاون المجلس (العسكري) خلال ادارته لشؤون البلاد فى المدة الباقية
من المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية".
ويضم هذا المجلس اثنين من المرشحين للرئاسة هما عمرو موسى وسليم العوا اضافة
الى العديد من اساتذة الجامعات وممثلي عدد من الاحزاب السياسية.
واكد الخولي ان المجلس الاستشاري ارسل كذلك الى المجلس العسكري اقتراحاته بشأن
قواعد "اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور".
وتابع "اقترحنا ان يكون نصف اعضاء الجمعية التأسيسية من نواب مجلس الشعب بحسب
نسب تمثيل كل حزب فيه وان يختار مجلس الشعب النصف الاخر من الممثلين المنتخبين
للمجتمع المدني بمن في ذلك رؤساء النقابات والراوبط المهنية المنتخبون وعدد من
الشخصيات العامة على ان يكون هناك تمثيل للمرأة والشباب والمواطنون ذوي الاحتياجات
الخاصة (المعوقون) الى جانب خبراء في القانون الدستوري".
وتشهد مصر منذ شهور عدة جدلا واسعا حول الدستور الجديد للبلاد. وحتى الان يرفض
الاخوان المسلمون تدخل اي جهة في اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور
مستندين الى ان الاعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس يخول مجلس الشعب وحده حق
تشكيلها.
وتخشى الاحزاب الليبرالية من ان يهيمن الاسلاميون، الذين فازوا مجتمعين بأكثر
من ثلثي مقاعد مجلس الشعب، على الجمعية التأسيسية وان يضمنوا الدستور الجديد بنودا
تحد من الحريات العامة والشخصية.