الشارقة في 21 يناير / وام / كشفت بلدية الشارقة ان عدد
المراجعين لتصديق عقود الإيجار ارتفع بنسبة 35 بالمائة بعد ان أعلنت
البلدية عن تخفيض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50
بالمائة اعتبارا من الأول من يناير الجاري وحتى نهاية فبراير المقبل.
وقال خالد الشامسي مدير إدارة حماية المستهلك في البلدية ان
البلدية قامت بزيادة عدد الموظفين في قسم عقود الإيجار نظرا للإقبال
الكبير من المراجعين وخاصة في الفترة المسائية وبهدف تقديم خدمات متميزة
للأعداد المتزايدة من المراجعين وتخفيف الأعباء عنهم وسرعة انجاز
معاملاتهم ..مشيرا إلى أن العمل بتصديق العقود مستمر من الساعة السابعة
والنصف صباحا وحتى الثامنة مساء في مقر إدارة حماية المستهلك وحتى
الثانية والنصف ظهرا في جميع مراكز ومكاتب البلدية.
وذكر الشامسي أن التخفيض في الرسوم يشمل كذلك براءة الذمة
وتوقع ان يزداد عدد المراجعين خلال الأيام المقبلة للاستفادة من المكرمة
السخية التي جاءت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة حكيمة من سمو
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حكم الشارقة لتخفيف
الأعباء عن المراجعين وإتاحة الفرصة أمامهم لتصديق عقودهم القديمة بما
يتوافق مع أحكام القانون وتجنبا للإجراءات القانونية التي تتخذها
البلدية ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة.
وأوضح مدير الإدارة أن المخالفين بعد انتهاء المهلة سوف
يتعرضون لعقوبات مالية تصل إلى إلزامهم بدفع قيمة التوثيق ثلاثة أضعاف
المبلغ المقرر حاليا بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي.
وأكد أن البلدية تهدف من الإجراءات التي تتخذها تجاه
المخالفين ضبط سوق القطاع العقاري بما يضمن حقوق جميع الأطراف وفقا
للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن وتفاديا للمنازعات التي
قد تحدث بين الملاك والمستأجرين ..مشيرا إلى أن البلدية تبذل جهودا
كبيرة من أجل الارتقاء بالسوق العقاري باعتباره أحد الركائز الاستثمارية
في الدولة.
وشهدت مكاتب البلدية إقبالا كبيرا من المراجعين للاستفادة
من قرار تخفيض رسوم توثيق العقود وتصحيح أوضاع المخالفين خاصة أن الكثير
منهم كانوا يخشون وقوع أي مشكلة مع المالك أو غيره خشية من عدم توثيق
العقد.
المراجعين لتصديق عقود الإيجار ارتفع بنسبة 35 بالمائة بعد ان أعلنت
البلدية عن تخفيض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50
بالمائة اعتبارا من الأول من يناير الجاري وحتى نهاية فبراير المقبل.
وقال خالد الشامسي مدير إدارة حماية المستهلك في البلدية ان
البلدية قامت بزيادة عدد الموظفين في قسم عقود الإيجار نظرا للإقبال
الكبير من المراجعين وخاصة في الفترة المسائية وبهدف تقديم خدمات متميزة
للأعداد المتزايدة من المراجعين وتخفيف الأعباء عنهم وسرعة انجاز
معاملاتهم ..مشيرا إلى أن العمل بتصديق العقود مستمر من الساعة السابعة
والنصف صباحا وحتى الثامنة مساء في مقر إدارة حماية المستهلك وحتى
الثانية والنصف ظهرا في جميع مراكز ومكاتب البلدية.
وذكر الشامسي أن التخفيض في الرسوم يشمل كذلك براءة الذمة
وتوقع ان يزداد عدد المراجعين خلال الأيام المقبلة للاستفادة من المكرمة
السخية التي جاءت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة حكيمة من سمو
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حكم الشارقة لتخفيف
الأعباء عن المراجعين وإتاحة الفرصة أمامهم لتصديق عقودهم القديمة بما
يتوافق مع أحكام القانون وتجنبا للإجراءات القانونية التي تتخذها
البلدية ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة.
وأوضح مدير الإدارة أن المخالفين بعد انتهاء المهلة سوف
يتعرضون لعقوبات مالية تصل إلى إلزامهم بدفع قيمة التوثيق ثلاثة أضعاف
المبلغ المقرر حاليا بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي.
وأكد أن البلدية تهدف من الإجراءات التي تتخذها تجاه
المخالفين ضبط سوق القطاع العقاري بما يضمن حقوق جميع الأطراف وفقا
للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن وتفاديا للمنازعات التي
قد تحدث بين الملاك والمستأجرين ..مشيرا إلى أن البلدية تبذل جهودا
كبيرة من أجل الارتقاء بالسوق العقاري باعتباره أحد الركائز الاستثمارية
في الدولة.
وشهدت مكاتب البلدية إقبالا كبيرا من المراجعين للاستفادة
من قرار تخفيض رسوم توثيق العقود وتصحيح أوضاع المخالفين خاصة أن الكثير
منهم كانوا يخشون وقوع أي مشكلة مع المالك أو غيره خشية من عدم توثيق
العقد.
No comments:
Post a Comment