إعلان قمة - عين على الأرض

أبوظبي في 15 ديسمبر/ وام / أعرب المشاركون في " قمة عين على الأرض -
أبوظبي 2011 " عن قلقهم البالغ إزاء التغييرات البيئية التي تحدث بشكل
غير مسبوق على جميع المستويات بما في ذلك تغيرات محتملة لا يمكن عكس
مسارها ذات آثار سلبية محتملة قد تؤثر على التنمية الاقتصادية
والإجتماعية خصوصا بشأن الفئات الفقيرة والضعيفة في المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لإعلان قمة عين على الأرض في مركز
ابوظبي الوطني للمعارض..بمشاركة عدد من الوزراء وكبار ممثلي الحكومات
المشاركة إضافة الى ممثلي قطاع الأعمال والفعاليات الأكاديمية والمجتمع
المدني .
وأكد الإعلان أهمية و ضرورة تبادل المعلومات الموثقة ذات الصلة بجانب
إتاحة الوصول إليها من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الذي هو جزء
هام من السياسات العلمية والاجتماعية خصوصا بالنسبة للفئات الفقيرة
والضعيفة في المجتمع.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لحكومة دولة الإمارات لتنظيم واستضافة "
قمة على الأرض الأولى " بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة داعين
إلى وضع رؤية تمكن من اتخاذ القرارات من اجل التنمية المستدامة من خلال
توفير معلومات موثوقة حديثة وذات صلة واتاحة الوصول العادل اليها.

وأقر المشاركون بأن أهداف تعاونهم هي تعزيز التعاون بين المجتمعات
والشبكات والنظم والمؤسسات ومزودي التكنوليوجيا ذات العلاقة من أجل
توحيد المعلومات الاقتصادية والبيئية واجتماعية ضمن نظام مشترك
للمعلومات بهدف النهوض بالتنمية المستدامة من خلال الاستفادة من التطور
السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز بناء القدرات والدعم
التكنولوجي للبدان النامية التي تم اقتصاداتها بمرحلة انتقالية .
ووافق المشاركون على مواصلة تعاونهم على أساس عدة مبادئ في مقدمتها
أنه ينبغي أن تكون أجندة التعاون مرنة ومتوازنة وذات أهداف واضحة
وموضوعات محددة ووفق جدول زمني محدد وأن تكون دائمة وتحدث بما يتناسب
والتنوع في اختصاصات الجهات المعنية وهياكلها الادارية وبما يساهم في
بناء الثقة بين الشركاء .
وأكد الاعلان ضرورة أن تكون أنماط التعاون مستوحاة من مبدأ التبعية
بحيث يتم توزيع الوظائف والمهام لتنفيذها من قبل الاشخاص المؤهلين لتولي
هذه المسؤولية كما يجب ان يتم حفظ المعلومات قريبة من مصدرها لكي لا
تضيع المعرفة المتكونة حول استخداماتها وقيودها.
ودعا المشاركون إلى إيجاد آلية فعالة لجمع وادارة وتوزيع البيانات
البيئية مشيرين إلى أن مسؤولية ضمان جودة المعلومات تقع على عاتق اولئك
الذين يجمعون وينتجون البيانات
كما دعا المشاركون إلى توفير المعلومات بطريقة تتجنب التكرار غير
الضروري في جمع البيانات وتدعم عملية صنع القرار.
وطالب المشاركون بإتاحة المعلومات البيئية وتوفيرها للجمهور مع تفسير
أية استثناءات ترد في القانون بشكل مفصل مع الاخذ بعين الاعتبار المصلحة
العامة في الافصاح بحيث يكون الوصول الى المعلومات فوريا وفعالا وغير
مكلف بالنسبة لجميع المستخدمين المهتمين .

وأشار إعلان قمة " عين على الأرض" الى المبدأ العاشر من اعلان ريو
حول البيئة والتنمية الذي يقر بأن لكل فرد الحق في الوصول الى المعلومات
المتعلقة بالبيئة والموجودة بحوزة السلطات العامة .. ويتوجب على الدول
العمل على تسهيل وتشجيع الوعي لدى الجمهور ومشاركته عن طريق اتاحة
المعلومات على نطاق واسع .
وأعرب المشاركون عن قناعتهم بأن تعزيز القدرة على ادارة وتبادل
المعلومات وتسهيل الحصول عليها في البلدان النامية والبلدان التي تمر
انظمتها الاقتصادية بمرحلة انتقالية من شأنه دعم عملية التنمية والوصول
الى غايات واهداف مؤشرات التنمية المستدامة.
ودعا الاعلان الى تعزيز الجهود لدمج المعلومات والبرامج البيئية في
مناهج التعليم بمختلف المراحل اضافة الى تطوير برامج مبنية على الخبرات
الحياتية من أجل التنمية المهنية مثل أنشطة التعلم بالمراسلة أوعن بعد.
ووافق الاعلان على العمل والتعاون مع هيئة الامم المتحدة لتأسيس ملتقى
للتعاون بين شبكات المعلومات البيئية شبه العالمية والمتخصصة بما يساهم
في تعزيز الترابط بين هذه الشبكات وفعالية دعم جهود التقييم وتبادل
المعلومات وعمليات صنع القرار لأهداف التنمية المستدامة .
وأكد إعلان قمة " عين على الارض " ضرورة العمل والتعاون مع مجموعة
مراقبة الارض وغيرها من مبادرات وشركاء ذوي علاقة لدعم تعزيز التنمية
والتوسع في نطاق معايير التوافق الموجودة حاليا فيما يتعلق بتبادل
البيانات والمعلومات بالاضافة الى وضع مقاربة عالمية لتوفير منصات تستند
الى " الويب " لدعم تبادل المعلومات .
والتزم الاعلان بتفعيل مشاركته في المبادرات وتقويتها ودعم التعاون
الفني لبناء القدرات والدعم التقني للوصول الى المعلومات وتبادلها في
الدول النامية والدول ذات الانظمة الاقتصادية التي تمر بمرحلة انتقالية
بما في ذلك دعم تطوير الشبكات والتعاون الاقليمي وجمع البيانات واجراء
الابحاث والدراسات التحليلية والرقابة والتقييم البيئي المتكامل ووضع
اطر العمل التشريعي والمؤسسي للوصول الى المعلومات.
وحث اعلان قمة " عين على الارض " على تعزيز تطوير الشراكات بين
القطاعين العام والخاص لاستخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وتشجيع
القطاع الخاص على توظيف جهودهم البحثية وامكانياتهم التنموية في تعزيز
تطبيق اهداف وغايات التنمية المستدامة المتفق عليها على المستويين
الوطني والدولي.
ورحب باقامة معرض عين على أرض والمبادرات الخاصة التي تم وضعها والعمل
الفني الذي حددته القمة حول السياسات والحوكمة والتواصل المؤسسي لغايات
تبادل المعلومات والمحتوى واحتياجات المستخدم والبنية التحتية التقنية
وبناء القدرات والامكانيات والتعليم ونشر الوعي وعرض التطبيقات .
ووافق الاعلان على تأسيس "مجتمع عين على الارض" بدعم وتسهيل من مبادرة
أبوظبي العالمية للمعلومات البيئية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة لتحقيق
تقدم المبادرات الخاصة وغيرها من المشاريع والبرامج المماثلة الحالية
والمستقبلية بما فيها تنمية القدرات الوطنية.
ودعا اعلان قمة " عين على الارض " برنامج الامم المتحدة للبيئة وجميع
الجهات الفاعلة في تنمية التعاون الى مساعدة البلدان النامية والبلدان
التي تمر في مرحلة انتقالية عند الحاجة من خلال برامج موجهة لبناء
القدرات في اطار جهودهم لتطوير تشريع وطني فعال ودعم الوصول المفتوح الى
المعلومات بما يتماشى مع توجيهات برنامج الامم المتحدة للبيئة في المبدأ
العاشر.
ودعا الاعلان كذلك الحكومات وهيئات الامم المتحدة وغيرها من المنظمات
الدولية والجهات المانحة متعددة وثنائية الاطراف والقطاع الخاص الى
تعزيز مساهمتهم في تطبيق المبادرات الخاصة التي تم التوافق عليها خلال
القمة وتفعيل الاجراءات المحددة اعلاه .
وقرر المشاركون في ختام الاعلان الاجتماع قبل نهاية عام 2013 لمراجعة
التقدم الذي تم احرازه فيما يتعلق بتنفيذ الاعلان الحالي ودراسة
الاتجاهات المناسبة لمواصلة الجهود لتعزيز وتقوية البنية التحتية
المعرفية الضرورية لتحقيق تقدم الانسانية والركائز الثلاثة للتنمية
المستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.