أوباما يحذر من أزمة اقتصادية في حال فشل أمريكا في رفع سقف الدين الحكومي

واشنطن 26 تموز/يوليو (د ب أ)- رسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما صورة
قاتمة للآثار التي قد تترتب على إخفاق الإدارة الأمريكية والكونجرس في
التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين الحكومي بحلول الأسبوع المقبل.
وانتقد أوباما مساء أمس الاثنين مقترحات المعارضة الرامية إلى رفع محدود
لسقف الدين بما يقدم حلا قصير الأجل لأزمة الدين، لكنه لم يكرر تعهداته
السابقة باستخدام حق النقض "الفيتو" لإجهاض مثل هذا الإجراء في حالة
إقراره من جانب الكونجرس.
وحث أوباما في كلمة إلى الأمة الأمريكية بثت مباشرة في ذروة أوقات
المشاهدة الشعب الأمريكي على الضغط على أعضاء الكونجرس من أجل القبول بـ
"حل وسط". وقال إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي
المحدد في الثاني من آب/أغسطس سيؤدي إلى إشهار العجز عن سداد السندات
الحكومية الأمريكية الواجبة السداد وكذلك مستحقات أصحاب المعاشات
والمتقاعدين والشركات التي تتعامل مع الحكومة الأمريكية.
وقال أوباما "لن يكون لدينا أموال كافية لسداد كل فواتيرنا".
وأضاف "للمرة الأولى في التاريخ، سيتم خفض التصنيف الائتماني لبلادنا عن
درجة ايه3 ، وهو ما سيدفع المستثمرين حول العالم للتساؤل بشأن ما إذا
كانت الولايات المتحدة لا تزال رهانا جيدا".
وتابع "سترتفع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان والرهن العقاري وقروض
السيارات، والتي ستمثل ارتفاعا هائلا في الضريبة على الشعب الأمريكي.
سنخاطر بإحداث أزمة اقتصادية كبيرة، وهي أزمة تسببها واشنطن بالكامل
تقريبا".
وتسود حالة من القلق والتوتر أسواق المال في مختلف أنحاء العالم بسبب
احتمال إشهار إفلاس الخزانة الأمريكية التي ظل المستثمرون ينظرون إليها
على مدى أجيال باعتبارها الملاذ الآمن في أوقات الأزمات.
ووصف أوباما حالة التعثر "بأنها نتيجة متهورة وغير مسئولة" للجدل الدائر
حاليا والذي تضمن مقترحات متضاربة مؤخرا عقب سلسلة من الخطط الفاشلة
تدعو إلى رفع سقف الدين الذي تقدر قيمته ب3ر14 تريليون دولار مع خفض عجز
الميزانية الاتحادية في المستقبل.
يسعى أوباما إلى خفض عجز الميزانية الأمريكية بمقدار 4 تريليونات دولار
على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال حزمة إجراءات لزيادة الضرائب
وخفض الإنفاق العام. ولكن الحزب الجمهوري المعارض يرفض أي زيادة في
الضرائب.
ولكن أوباما يرى أن خطته تمثل "منهجا متوازنا" حيث أنها تنطوي على تحمل
كل مواطن عبئا بسيطا دون أن يكون مطلوبا من أي شخص التضحية بالكثير.
وأضاف أن تخفيضات الإنفاق المقررة لن تتم بصورة مفاجأة بما يمكن أن
يعرقل اقتصادنا أو يمنعنا من مساعدة المشروعات الصغيرة وأسر الطبقة
الوسطى من الوقوف على قدميها مرة أخرى".
من ناحيته كشف جون بويهنر رئيس مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية
جمهورية في وقت سابق أمس عن خطة من خطوتين والتي هدد أوباما في وقت سابق
باستخدام حق النقض ضدها حيث تسمح فقط برفع محدود لسقف الدين العام وعلى
مراحل وهو ما يعني استمرار الجدل حول هذه القضية خلال معركة انتخابات
الرئاسة الأمريكية العام المقبل.
ووفقا لخطة بويهنر فإنه سيتم رفع سقف الدين العام بمقدار تريليون دولار
فقط مع خفض الإنفاق بمقدار 2ر1 تريليون دولار خلال السنوات العشر
المقبلة كخطوة أولى. أما الخطوة الثانية فتتضمن خفض الإنفاق بمقدار 8ر1
تريليون دولار ولكنها لم توضح حجم الاقتراض الذي سيسمح بإضافته .
وبعد خطاب أوباما وجه بويهنر كلمة أيضا إلى الشعب الأمريكي حيث تعهد
بزيادة سقف الدين العام في الوقت المناسب معربا عن أمله في أن يوقع
الرئيس أوباما على الخطة الخاصة به إذا ما أقرها مجلسا النواب والشيوخ.
وعرض هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ مبادرة بديلة
تشمل زيادة سقف الدين العام بمقدار 4ر2 تريليون دولار مع خفض الإنفاق
بمقدار 7ر2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
ولا تشمل لا خطة بويهنر ولا خطة ريد على أي زيادة في الضرائب.
ولكن بويهنر وصف خطة ريد في وقت سابق بأنها "مليئة بالتحايل" في حين رفض
ريد خطة بويهنر باعتبارها "تطرف فكري".
ومع اقتراب الموعد النهائي لإشهار إفلاس الخزانة الأمريكية يوم 2
آب/أغسطس المقبل إذا لم يتم إقرار رفع سقف الدين العام تراجعت مؤشرات
الأسهم الأمريكية في تعاملات بورصة وول ستريت أمس الإثنين حيث نقل
الكثير من المستثمرين أموالهم من الأسهم إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات
الأزمات. ولكن محللين أعربوا عن تفاؤلهم بنجاح الكونجرس في التوصل إلى
حل في نهاية المطاف.