خدمة المجتمع والتدريب العسكري بديلاً لخدمة العلم للذكور والاناث وهذه الملاحظات - بترا و جريدة الدستور الأردنية

تدرس الحكومة حاليا مقترحات مقدمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعادة خدمة العلم تهدف إلى إخراج الشباب من دائرة الولاءات المناطقية إلى دائرة الانتماء الوطني . وتشتمل المقترحات من لا يرغب بإكمال تعليمه الجامعي يخضع لفترة تدريب عسكري في معسكرات القوات المسلحة لمدة ثلاثة شهور يركز فيها على جانب اعتماد برامج توجيه إلزامية تتضمن مواد للتربية الوطنية والثقافة المدنية والقانونية ومن ثم الانتقال إلى فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر على إحدى الحرف وفترة عمل لمدة ثلاثة أشهر اخرى يتقاضى فيها أجرا عن عمله. إما الاناث فتختصر المدة إلى ستة شهور تشتمل فترة تدريب مهني وخدمة مجتمع إضافة إلى فترة عمل مدفوعة الأجر بالتنسيق مع وزارة العمل. وتتضمن المقترحات لمن يرغب باستكمال تعليمه الجامعي من الذكور جمع المساقات الجامعية الإلزامية في فصل دراسي واحد وتحويل الفصل ليكون متطلب للتخرج يخضع فيه الطالب إلى تدريب عسكري في معسكرات القوات المسلحة واستغلال الفترة الصيفية للتدريب المهني وخدمة المجتمعلثلاثة أشهر اخرى ومن ثم ينتقل إلى ثلاثة شهور عمل إلزامي مدفوع الأجر فور الانتهاء من دراسته الجامعية. اما الاناث فتختصر المدة إلى ستة شهور تشتمل على فصل دراسي إلزامي يتكون من تدريب مهني وخدمةالمجتمع وتدفع الرسوم كأجور للطالبات لدى عملهم الإلزامي في الثلاثة شهور المتبقية. وأشارت مصادر المجلس الاقتصادي إلى تقديمها مقترحا أكثر مرونه وهو إلزام من أكمل الثامنة عشرة من عمرة خلال عشر سنوات من الخضوع الى فترة خدمة علم اجبارية لفترة تمتد من ستة شهور الى عام تشتمل على التدريب العسكري والمهني وخدمة المجتمع . ويشتمل المقترح توزيع المكلفين على محافظات اخرى لضمان اندماج وانصهار المكلفين فيالمجتمع كما يخصص جزء من العام كفترة عمل مدفوعة الأجر بالتنسيق مع وزارة العمل والوزارات المعنية والقطاع الخاص بناء على طبيعة التدريب. --(بترا)                                    ---------------------------------------- لا أحد يعترض على إعادة خدمة العلم بعد أن توقفت لبضع سنوات بل بالعكس من ذلك فقد طالبنا وعبر هذه الزاوية أكثر من مرة بإعادة خدمة العلم لأن هذه الخدمة تصقل الشباب وتعلمهم الصبر والتحمل والاعتماد على النفس لأن الجيش العربي الأردني هو المصنع الحقيقي للرجال وهو المؤسسة الوطنية العريقة التي نعتز بها جميعا ويجب أن يفتخر كل من انتسب أو ينتسب إليها وقد خاضت هذه المؤسسة عدة حروب دفاعا عن ثرى هذا الوطن الطهور وقدمت كوكبات من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الذود عن حمى وطنهم وعن أمتهم ودحروا أعداء الأردن الذين حاولوا النيل منه. خلال الأيام الماضية قرأنا إعلانا صادرا عن القيادة العامة للقوات المسلحة يدعو الشباب من مواليد عام 1974 وحتى عام 1993 لمراجعة شعب التعبئة ومكاتب الجيش الشعبي خلال شهر مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية وقد استغرب الناس هذا الإعلان ودعوة الشباب من مواليد علم 1974 حتى مواليد علم 1993 لمراجعة شعب التعبئة والجيش الشعبي خلال شهر من تاريخه وكل من يتخلف سيتعرض للسجن من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر. الشباب المطلوبون للمراجعة عددهم كبير جدا ولا يمكن أن تستوعبهم شعب التعبئة ومكاتب الجيش الشعبي خلال شهر واحد مع الأخذ بعين الإعتبار أن مواليد عام 1974 بلغت أعمارهم الآن حوالي سبعة وثلاثين عاما وهذا يعني أن معظمهم قد تزوج وأنجب وأصبح صاحب عائلة وهو بالتأكيد يعمل في إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو إحدى الشركات أو البنوك وقد لا يستطيع مغادرة عمله لمدة يوم كامل أو يومين لأنه قد لا يستطيع الدخول لتقديم الوثائق من شدة الإزدحام والأهم من ذلك أن هناك عددا كبيرا من هؤلاء الشباب ممن يعملون خارج الأردن وقد لا يستطيعون الحضور خلال المدة المقررة إما بسبب ظروف العمل أو البعد أو لأسباب أخرى قد تمنعهم من الحضور وهذا يعني أنهم سيتعرضون لعقوبة السجن. المطلوب من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن تمدد المهلة الممنوحة للشباب المطلوبين إلى ثلاثة أو ستة أشهر حتى يتمكنوا من مراجعة شعب التعبئة ومكاتب الجيش الشعبي وتقديم الوثائق المطلوبة والأهم من ذلك أن تصدر إعلانا ثانيا توضح فيه أسباب طلب مواليد عام 1974 وهل هناك نية لتجنيد هؤلاء الشباب للإشتراك في خدمة العلم (وهذا بالطبع غير معقول) أم أن هناك مشروعا آخر ما زال تحت الدراسة حتى الآن. من حق الشباب وحق ذويهم أن يعرفوا سبب طلبهم فهم يعتقدون أن من تجاوز سن الثلاثين لا يمكن أن تطبق عليه خدمة العلم للأسباب التي ذكرناها آنفا لذلك فهم لا يعلمون لماذا تدعوهم القيادة العامة للقوات المسلحة إلى مراجعة شعب التعبئة ومكاتب الجيش الشعبي. مرة أخرى نتمنى على القيادة العامة للقوات المسلحة أن تمدد فترة المراجعة إلى ثلاثة أشهر على الأقل وأن تصدر إعلانا توضيحيا عن سبب هذه الدعوة المفاجئة.   --  (الدستور)

Sent from my iPad